محامي قضايا وعقود تجارية

النزاع التجاري يختلف عن غيره في أن الوقت فيه تكلفة مباشرة. تأخّر حسم النزاع بين شريكين أو تعطّل تنفيذ عقد توريد يترجم سريعاً إلى خسائر تشغيلية. لذلك يحتاج الملف التجاري إلى محامي قضايا تجارية يجمع بين فهم النظام وفهم طبيعة النشاط التجاري نفسه.

تقدّم شركة تضامن للمحاماة في الرياض خدماتها للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال في شقّين: الوقاية عبر صياغة عقود محكمة، والمعالجة عبر التمثيل في المنازعات أمام المحاكم التجارية والجهات المختصة.

القضايا التجارية التي نتولاها

• نزاعات الشركاء: الخلاف على الإدارة أو الأرباح أو الحصص، وطلبات فصل الشراكة.
• منازعات العقود التجارية: الإخلال بالتنفيذ، والمطالبة بالفسخ أو التعويض.
• قضايا التستر التجاري والاتهامات المتعلقة به.
• منازعات التوريد والمقاولات والمطالبة بالمستحقات.
• قضايا العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة.
• تصفية الشركات وما يتصل بها من منازعات.

صياغة ومراجعة العقود التجارية

أغلب النزاعات التجارية التي تصل إلى المحاكم كان يمكن تفاديها بعقد أوضح. عند صياغة أو مراجعة العقود نركّز على النقاط التي تتحول عادةً إلى خلاف:

• تحديد دقيق للالتزامات ومواعيد التنفيذ ومعايير القبول.
• آلية واضحة للدفعات وما يترتب على التأخر فيها.
• شروط التعديل والإنهاء والفسخ وآثار كل منها.
• آلية تسوية النزاع والجهة المختصة والقانون الواجب التطبيق.
• بنود السرية وعدم المنافسة والملكية الفكرية.
• القوة القاهرة والظروف الطارئة.

خدمة المستشار القانوني للشركات

نوفّر للشركات ترتيباً دائماً للاستشارة القانونية، يشمل مراجعة العقود قبل توقيعها، والرأي القانوني في القرارات الإدارية، ومتابعة الالتزامات النظامية، والتدخل المبكر عند نشوء أي نزاع قبل أن يتفاقم.

أسئلة شائعة

خدمات قانونية أخرى قد تهمك

• محامي في الرياض
• قضايا المطالبات المالية
• القضايا الجنائية
• قضايا الابتزاز الإلكتروني
• توكيل محامي
• الاستشارات القانونية