لا شك أن القانون المدني يلعب دوراً هاماً في تنظيم علاقات الأشخاص داخل المجتمع؛ عن طريق الحفاظ على التوازن فيما بين الذمم المالية، وإعادة هذا التوازن كلما أصابه خلل، وتلعب المسؤولية المدنية دور فاعل في هذا المجال . فعن طريقها يمكن إعادة حالة التوازن إلى الذمم المالية بإلزام المسئول بجبر ضرر المضرور، وتعني المسؤولية المدنية […]
للركن المعنوي أهمية أساسية في النظرية العامة للجريمة: فالأصل ألا جريمة بغير ركــن معنــوي؛ وهــذا الركــن هــو سبيــل المنظّــم إلــى تحديد المسؤولية عن الجريمة، إذ لا يسأل شخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته؛ وهذا الركن في النهاية ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة أغراضها الاجتماعية، ويعد القصد الجنائي أو العمد هو صورة […]
تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه […]
التعامل مع مسرح الجريمة المعلوماتية مع التسليم بأهمية المعاينة في مجال الإجراءات الجنائية باعتبارها من إجراءات التحقيق المهمة في جميع الجرائم إلا أنها في جرائم المعلوماتية لا ترقى إلى نفس الأهمية في الجرائم التقليدية، وذلك لعدة اعتبارات من أهمها: أن الجرائم المعلوماتية قلما يتخلف عن ارتكابها آثاراً مادية، كم أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد […]
أنواع الضرر الموجب للتعويض لم يكن هناك تحديد لكيفية التعويض عن الضرر الذي يصيب الأشخاص سواءً كان مادياً أو معنوياً ولكن بعد صدور نظام المعاملات المدنية بتاريخ 29/11/1444هـ أصبح هناك وضوح في عملية تحديد مقدار الضرر وكيفية التعويض عنه وقد نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن:” يكون التعويض بما […]
الركن المفترض، مركز نظامي أو واقعي يسبق في وجوده قيام الجريمة، ولا بد بالتالي من التحقق من هذا الوجود قبل الخوض في مدى توافر أركان الجريمة الأخرى، كما أنه عنصر لازم للوجود القانوني للجريمة يلزم وجوده في لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يفرغ الجاني من نشاطه الإجرامي، ومن أمثلة هذا الركن اشتراط صفة الموظف العام في […]
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. قرار التقسيم يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، […]
النوع الأول هو الحكم الابتدائي وهو ذلك الحكم الذي يصدر عن محاكم الدرجة الأولى والفاصلة في موضوع النزاع والتي تقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف ما دام موعد الاستئناف ممتداً، وتقديم الاعتراض بطريق الاستئناف يستند عادة إلى ما ظهر من أدلة جديدة، أو تغيير الوصف القانوني للجريمة أو ظهور ظروف جديدة، أو وجود ملاحظات على الحكم […]
يتفق قانون العقوبات مع قانون الإجراءات الجزائية في خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث تعد الشرعية الإجرائية مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها النظام الجنائي، فهذا القانون يتتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها؛ إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقرير مدى سلطة الدولة في معاقبته، إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، […]
ورد العديد من التعريفات لغسل الأموال، ومن أشمل هذه التعريفات ذلك التعريف الذي يرى أنها: أي فعل أو شروع فيه؛ يهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أو كنه المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة؛ بحيث تبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة، ليتسنى بعد ذلك استخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها، وأضاف […]
