البطلان
البطلان وصف يلحق بالإجراء الذي يفقد كل أو بعض شروط صحته على وجه يؤدي إلى عدم انتاجه للآثار التي يرتبها القانون عليه عادةً
يستهدف البطلان كل عمل إجرائي لا يتوافر فيه عنصراً أو أكثر من العناصر الجوهرية اللازمة لصحته وهو ما يجعل الإجراء عقيماً
ويترتب البطلان على الإخلال بأحكام النظام المتعلقة بأي إجراء جوهري، سواءً تعلق بمضمون وجوهر الإجراء، أو تعلق بالشكل الذي صيغ فيه
ويعتبر الإجراء باطلاً إذا نص النظام صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه
عدم القبول
عدم القبول ليس جزاءً إجرائياً ينصب على الإجراء ذاته، وإنما ينصرف إلى رفض الفصل في موضوع طلب معين
ولذلك فهو لا يتناول إجراءً بقدر ما يتناول الرابطة الإجرائية ككل أو مرحلة من مراحلها
ويعد جزاءً لتخلف أحد المفترضات الإجرائية التي يستلزمها النظام، والتي تمنح العمل الإجرائي الذي يرتكز عليها قابلية الاعتراف النظامي به وقبوله
وعدم القبول يتعلق بالنظام العام لمساسه بشرط الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائية، أو بشرط صفة من باشر الإجراء النظامي به وقبوله
السقوط
الجزاء الذي يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمل إجرائي معين خلال المهلة التي حددها النظام
ومن ثم فإن الشخص القائم بالعمل الإجرائي يسقط حقه إذا لم يقم باستخدامه خلال المدة التي حددها النظام
والفرق عن البطلان أن الإجراء الباطل معيب بالضرورة، أما الإجراء الذي سقط الحق في مباشرته فهو في الغالب إجراء صحيح
ويرتبط بذلك أن الإجراء الباطل يجوز تجديده طالما أن الحق في مباشرته ما زال باقياً، أما السقوط فباعتباره يفترض انقضاء الحق في مباشرة الإجراء فإنه لا يتصور تجديد ذلك الإجراء
الانعدام
الانعدام يعني أن الإجراء ليس له وجود نظامي فالإجراء حتى وإن كان موجوداً من الوجهة المادية؛ فإنه يعتبر هو والعدم سواءً من الناحية النظامية
فالإجراء المعيب لم يقتصر على نفي أحد شروط صحته، وإنما جاوز ذلك إلى نفي أحد عناصره، أي أحد مقومات وجوده
والاختلاف عن البطلان هو التباين بين عدم الوجود وعدم الصحة، فالانعدام يعني أن العمل النظامي لا وجود له ولا أثر له إطلاقاً
في حين أن البطلان يعني أن الإجراء الباطل له وجوده النظامي وأن يكن وجوده معيباً، وغير صالح لإنتاج آثاره النظامية إطلاقاً
