الدعوى الجزائية الخاصة

منح المنظم المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية الخاصة في جميع القضايا التي يتعلق بها حقاً خاصاً من خلال الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة التي تقوم بدورها بإبلاغ المدعي العام بالحضور، وهذا الحق تم منحه للمجني عليه أو من ينيبه أو وارثه من بعده فقط لاعتبارات تتعلق بالعدالة الجنائية التي تضمن المحافظة على حقوق الأفراد، وقد حدد المنظم طبيعة هذه الدعوى ليتم التفريق بينها وبين الادعاء بالحق الخاص الممنوح للمتضرر من الجريمة فقط، حيث حدد المنظم أن هذه الدعوى تشتمل على الحق الخاص والحق العام ولذلك تعد سبباً لتحريك الدعوى الجزائية العامة بشرط أن تكون منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً، ومتى ما تحققت هذه الشروط يبلغ المدعي العام بالحضور ليتم استكمال الحق العام، ولكن عدم حضوره لا يمنع من الفصل في الحق الخاص. والدعوى الجزائية الخاصة الواجب فيها حق خاص للأفراد لا يمكن تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو ممَنْ ينوب عنه أو وارثه من بعده، لذلك يطلق عليها في بعض التشريعات جرائم الشكوى، وهذه الشكوى تعد من القيود التي ترد على حق النيابة العامة الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، ومع أن هذه الدعوى لا يتم تحريكها إلا بناءً على الشكوى، إلا أن المنظم منح النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى دون شكوى من المجني عليه أو من ينيبه أو وارثه من بعده متى ما رأت أن هناك مصلحة عامة في رفعها لأسباب ترى وجاهتها

، وقد حدد المنظم بشكل دقيق حدود هذه الدعوى وأنها تلك الدعوى التي يقتصر الضرر فيها على المجني عليه، وبذلك يستبعد الادعاء بالحق الخاص، كما أكد المنظم على دور هذه الدعوى في تحريك الدعوى الجزائية العامة من خلال النص على أن شكوى أحد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة كافية لتحريك الدعوى الجزائية العامة، وإذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة وقدمت الشكوى ضد أحدهم فيحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.