النطق بالحكم هو تلاوة منطوقه، أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، وهي قاعدة أساسية يترتب على مخالفتها البطلان، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه كل من رئيس الجلسة والكاتب، وقد يتم النطق بالحكم في الجلسة عقب قفل باب المرافعة، وقد يؤجل إلى جلسة أخرى قريبة تحددها المحكمة، ولم يتم تحديد أجل للنطق بالحكم بل أوجب التوقيع عليه حلال أجل معين، والأصل أن يتم النطق بالحكم بحضور القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة ليكون حضورهم دليلاً على ذلك، وإذا تخلف أحدهم عن حضور النطق بالحكم، فلا يبطل الحكم إذا كان القاضي الذي حضر المداولة قد وقع على مسودة الحكم.
وقد اشترط المنظم السعودي أن: يُتْلَى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، وتصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.() وإذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم، فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
مع ملاحظة تحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً، وعلى المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة، ويتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواء تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى، وإذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
المحامي الدكتور
ناصر البقمي
